هوندا تک چرخ زد
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۷۳۳۸۹
شرکت هوندا موتور ژاپن امروز (چهارشنبه) ۱۶ درصد افزایش سود سه ماهه دوم را ثبت کرد و چشمانداز کل سال خود را افزایش داد زیرا قیمتگذاری بهتر، فروش قوی موتورسیکلتها و ضعیفبودن ین به آن کمک کرد تا کمبودهای نیمههادی را برطرف کند.
به گزارش ایران اکونومیست، در حالی که خودروسازان ژاپنی، مانند بسیاری از رقبای خود در خارج از کشور، از کمبود تراشهها و مشکلات زنجیره تامین آسیب دیدهاند، هوندا با عملکرد قوی در تجارت موتورسیکلت خود، به ویژه در آسیا، کمک کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کوهی تاکوچی، معاون اجرایی هوندا گفت: این خودروساز پیشبینیهای خود را افزایش داد تا نشاندهنده تلاشهای ما برای بهبود بیشتر سودآوری، حجم بالاتر فروش خودرو و تاثیر کاهش ارزش ین باشد. با این حال، او افزود که فشارهای زیادی از جمله تورم وجود دارد.
سود عملیاتی در سه ماه منتهی به پایان سپتامبر به ۲۳۱.۲ میلیارد ین (۱.۵۹ میلیارد دلار) رسید که کمتر از میانگین برآورد ۲۴۳.۳ میلیارد ین در نظرسنجی ۱۰ تحلیلگر توسط Refinitiv است. این شرکت در مدت مشابه سال قبل، ۱۹۸.۹ میلیارد ین درآمد داشت.
هوندا پیشبینی سود عملیاتی کل سال خود را از ۸۳۰ میلیارد ین برای سال منتهی به ۳۱ مارس به ۸۷۰ میلیارد ین افزایش داد که عمدتاً به دلیل ضعیف بودن ین بود و این در مقایسه با میانگین پیشبینی ۹۲۲.۰۵ میلیارد ین توسط ۲۴ تحلیلگر است.
بر اساس گزارش رویترز، این خودروساز مجبور شد به طور مداوم تولید خودرو را در دو کارخانه داخلی کاهش دهد زیرا شیوع کووید- ۱۹ و کمبود نیمههادی باعث تاخیر در ارسال قطعات شد. تولید جهانی خودرو آن در ۶ ماه اول سال مالی ۶.۱ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است در حالی که تولید داخلی ۵.۵ درصد افزایش یافته است.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: اقتصادی ، موتورسیکلت ، خودروسازان ، تورم
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: اقتصادی موتورسیکلت خودروسازان تورم میلیارد ین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۷۳۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم آلمان دوباره افزایش یافت
به گزارش خبرگزاری مهر، حذف کمکهزینه انرژی یک محرک کلیدی برای صعود دوباره قیمتها و تورم در آلمان در ماه جاری بوده است. روند مشابهی در اوایل روز دوشنبه در اسپانیا هم به نمایش گذاشته شد؛ پسازآنکه دولت حمایتی که به جلوگیری از افزایش هزینههای انرژی کمک میکرد را حذف کرد، نرخ تورم به ۳٫۴ درصد رسید. در همین حال، رشد قیمتها در ایرلند از ۱٫۷ درصد به ۱٫۶ درصد کاهش یافت.
انتظار میرود که دادههای منطقه ۲۰ کشوری یورو که روز سهشنبه منتشر میشود، برای اولین بار رقم اصلی تورم را بدون تغییر روی ۲٫۴ درصد نشان دهد.
مقامات بانک مرکزی اروپا با اتکا به عقبنشینی نرخ تورم از اوج دورقمی خود در سال ۲۰۲۲، در حال آماده شدن برای اولین کاهش هزینههای استقراض در ماه ژوئن هستند. اینکه حجم کاهش نرخ بهره در سال جاری چه اندازه خواهد بود، موضوع بحث پرجنبوجوشی است که تعداد کمی جرأت ارائه پیشبینیهای ملموس را دارند زیرا چشمانداز کاملاً نامشخص است.
به گفته اقتصاددانان، تورم سرفصل آلمان که بزرگترین اقتصاد اروپا به شمار میروند و نوسان قیمتها در آن تأثیری مستقیم بر اقتصاد کل اروپا دارد، در ماه آوریل به دلیل افزایش هزینههای انرژی اندکی افزایش یافت و احتمالاً در ماه آینده به دلیل تأثیرات پایه بر قیمت حملونقل، جهش صعودی دیگری خواهد داشت. بااینحال، روند کلی تورم در حال کاهش است.
سیاستگذاران بهویژه بر قیمت خدمات داخلی متمرکز هستند، جایی که رشد در ماههای اخیر سرسخت باقیمانده است. این روند بهشدت تحت تأثیر روند افزایش دستمزدها است که برای جبران افزایش هزینههای زندگی با سرعت بالایی در حال افزایش است. به گفته اقتصاددانان، خطرات برای رسیدن بهموقع به هدف تورمی همچنان وجود دارد و یک عامل تعیینکننده در اینجا آن است که چگونه رشد ضعیف بهرهوری همراه با افزایش شدید دستمزدها فشار کلی قیمت اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
درعینحال، درآمدهای بالاتر پیششرطی برای احیای اقتصادی نوپا است. در آلمان، استثنائات تجاری بهبودیافته و فعالیتها، بهویژه در بخش خدمات، با نشانههایی مبنی بر جلوگیری از رکود زمستانی در حال افزایش است.
لغو تدابیر کمکهزینهای در سرتاسر اروپا دلیلی کلیدی است که تورم ممکن است در بقیه سال بهطور گسترده تغییر کند و در آستانه هدف تورمی نوساناتی داشته باشد. در آلمان، پایان کاهش موقت مالیات گاز طبیعی اصلیترین عامل افزایش قیمتها بوده است.
افزایش قیمتها در آلمان در ماه مه بیشتر خواهد شد که عمدتاً به دلیل تأثیرات پایه مربوط به قیمت حملونقل است. بااینحال، روند نزولی گستردهتری باید پس از پایان شوک قیمت انرژی و بهبود مشکلات زنجیره تأمین ادامه یابد.
کد خبر 6095483 سمیه رسولی